|
التعليم العالي: تثبيت موظفي العقود مرهون بوزارة المالية
كشف المدير العام للدائرة الإدارية والقانونية في وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي عن نية الوزارة تثبيت جميع
موظفي العقود على الملاك الدائم لحاجة المؤسسات التعليمية
لخدماتهم مبيناً أن "الدائرة شكلت لجنة لفرز طلبات التعيين
التي أعلنتها مطلع شهر حزيران، فضلا عن فتح أبوابها لحاملي
الشهادات العليا"
وأوضح د.عدنان ألجميلي "إن الدائرة طلبت من المؤسسات
التعليمية إحصاء عدد موظفي العقود والحاجة لخدماتهم",
موضحا "تبين ان لدى الوزارة 5 ألاف متعاقد والمؤسسات
التعليمية بأمس الحاجة لخدماتهم لاسيما وأن معظمهم من أصحاب
الشهادات", مضيفاً "فاتحنا مجلس الوزراء لزيادة الدرجات
وان تعيين موظفي العقود مرهون بتلك الدرجات" وأضاف "خصصت المالية
2000 درجة وظيفية لوزارتنا وتم توزيعها على الجامعات
والمعاهد في حين كان نصيب مركز الوزارة منها 53 درجة
وظيفية لا غير.
وعن إعلان الوزارة بتوفر 350 درجة وظيفية
شاغرة مطلع شهر حزيران انها كانت دوار من العام الماضي. وأردف
ألجميلي "بعد إعلاننا عن توفر 350 درجة عدا تلك الدرجات
ولضخامة عدد المتقدمين شكلت الوزارة لجنتين الأولى
لفرز الطلبات واقتناء الاختصاصات التي تحتاجها الوزارة
والثانية لجنة التقييمات والتي تعتمد على المعدل وشرط
المفاضلة إذا كان المتقدم من ذوي الشهداء أو متعاقد مع
الوزارة والأولوية لطلبة العشرة الأوائل", مشيرا "مبدئيا
ستحدد مقابلة المتقدميين للتعيين منتصف شهر تموز".
وبشان الإعلان عن
درجات وظيفية لأصحاب الشهادات العليا (الماجستير -
الدكتوراه) أجاب ألجميلي أن "أبواب الوزارة مفتوحة لأصحاب
الشهادات العليا ومدى حاجتها لاختصاصاتهم، فيما
تستقبل الوزارة الكفاءات العائدة والتي سبق لها أن كانت في
سلك التعليم وتركت البلد للظروف الأمنية آنذاك, فالوزارة
مسؤولة عن توفير الدرجة الوظيفة والتخصيص المالي لهم. يذكر
أن الوزارة أعادت في عام 2008 750 أكاديمي وعام 2009 أصدرت
302 أمرا إداريا وتعمل على استيعاب جميع الكفاءات التي
تروم العودة إلى البلد وخدمة المسيرة التعليمية.
1-7-2009
|