ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور قصي السهيل إجتماعاً ضم أعضاء مجلس التعليم الأهلي.

و أكد السيد وزير التعليم العالِي خلال الاجتماع على ضرورة إعتماد وتطبيق المعايير العلمية والتعليمية في سياق عمل وأداء الجامعات والكليات الاهلية في البلاد، مشدداً على أهمية مراعاة الضوابط والمقررات الموضوعة لضبط سير العملية الامتحانية في الجامعات والكليات الاهلية أسوةً بما هو متبع في الكليات الحكومية.

وألمح السيد الوزير أن أية خروقات أو تجاوزات للمقررات الموضوعة في قانون التعليم الأهلي لعام 2016 سيحمل الوزارة على سحب إعترافها بتلك الكليات التي لا تراعي حزمة الضوابط والمقررات الواردة في هذا القانون.

كما ناقش المجتمعون عددا من البنود الواردة في جدول اعمال الاجتماع بينها: مناقشة استيفاء الاجور الدراسية من الطلبة المرقنة قيودهم والمؤجلين والمنسحبين، وإلزام الجامعات والكليات الاهلية بتخفيض الاجور لذوي الشهداء والسجناء السياسيين، فضلا عن إلتزام الكليات بإرسال بيانات التدريسيين مع اوامر تعييناتهم الى الوزارة، الى جانب إلزام الجامعات والكليات الاهلية بتوفير ضمانات رسمية لاعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرواتب وموارد اخرى.

هذا وحضر الاجتماع كل من الأستاذ الدكتور غسان حميد عبد المجيد مدير عام دائرة البحث والتطوير، والدكتور إيهاب ناجي عباس مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة والأستاذ الدكتور ذو الفقار علي رسن معاون رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الى جانب أعضاء مجلس التعليم الأهلي.

المزيد حول slideshow
المزيد من المقالات