استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدا من حملة الشهادات العليا لمناقشة أفق الحلول الممكنة لتوظيف هذه الطاقات ضمن مؤسسات القطاع العام والخاص.
وأكد معالي الوزير أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تستدعي تكييف المعالجات وترتيب الأولويات بما يضمن إيقاف الهدر وتوفير المساحات المقبولة لاستيعاب الخريجين ومنع الاندثار في مصادر الثروة الوطنية.
واتفق الحاضرون على ضرورة تظافر الجهود للتخفيف من وطأة التأخير الطارئ في إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020 وفتح نوافذ بديلة في سوق العمل.
تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي