نبذة تاريخية عن جهاز الاشراف والتقويم العلمي:
تم استحداث جهاز الإشراف والتقويم العلمي، وتحديد مهامه في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988:
1. استناد إلى الفقرة (ج) من المادة (4) من قــانون وزارة التـعليم العالــي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ، تقرر عَد جهاز الإشراف والتقويم العلمي إحدى دوائر مركز الوزارة .
2. حُددت مهام الجهاز بموجب الفقرة (1) من المادة (7) من قانون الوزارة والتي نصّت على أن (( يتولى مهمة التأكد من مشروعية تصرفات الجامعات والكليات والمعاهد والأقسام والفروع ، ومـــدى انسجامها مع التشريعات النافذة ، ويرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه ، وبدرجة أستاذ مساعد في الأقل ، وله خبرة في الأمور العلمية والإدارية ، لا تقل عن عشر سنوات ، ويعاونه عدد من المشرفين (2) المختصين وتحدد واجباته بنظام .

اذ يعد احد المفاصل الحيوية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتتمحور فعاليته، المتنوعة في الاشراف وبناء البرامج التعليمية التي تتصف بانها مواكبة للتطور العلمي والتعليمي الذي تشهده المؤسسات التعليمية في العالم، كما ان مهامه تأتي في سياق برامج إدارة المعرفة، وبناء القدرات سواء لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات او مجمل المجتمع الاكاديمي في البلاد، وكذا في اطار تطوير وتحسين المناهج والمقررات الدراسية او من خلال، تذليل الصعوبات وبناء الاليات؛ لبلوغ مستويات على صعيد المخرجات الجامعية توائم متطلبات سوق العمل وتلبي حاجات الجهات المستفيدة.

رؤية جهاز الاشراف و التقويم العلمي:
تحقيق تعليم ابتكاري متميز لمجتمع مزدهر، ومؤسسات علمية تواكب التطور ونقل المعرفة واضفاء روح التنافس الشفاف بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية، وفق معايير الجودة العالمية.

الاهداف:
1. السعي لإستحداث هيأة ضمان الجودة والاعتماد الوطنية؛ وصولا الى الاعتراف بها، من قبل هيئات اعتماد عالمية معتمدة؛ لتمنح شهادة الاعتماد المؤسسي والبرامجي والتقني، لمؤسسات التعليم العالي كافة.
2. تعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية، عن طريق دخولها التصنيفات العالمية وتحقيق مراتب مُتقدمة فيها.
3. إعداد منظومة معايير تتسم بالشمولية؛ بهدف الارتقاء باجراءات الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وبما يتناسب والبيئة التعليمية في البلد، وانسجامها مع الخط العام في بناء المعايير الدولية والعربية، واعتماد الكفاءة المتميزة في بناء النُظم واليآت القياس الوطنية الكمية والنوعية وفق مؤشرات الأداء؛ لتحقيق الإعتماد الاكاديمي محليا ودوليا.
4. التحسين المُستمر لمؤسسات التعليم العالي ، وتطبيق معايير الجودة فيها ؛ وصولاً الى الإعتماد المؤسسي و البرامجي والمهني.
5. السعي لإعتماد معايير عالمية في تقويم الرسائل والاطاريح الجامعيية، وتوجيهها لتتلائم مع متطلبات الجودة العالمية.
6. بناء أدلة استرشادية؛ لتنفيذ متطلبات المعايير الخاصة، لمؤسات التعليم العالي.
7. تعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالي، الحكومية والاهلية، عن طريق دخولها، في التصنيفات العالمية وتحقيق مراتب مُتقدمة فيها.
8. بناء معايير لمواصفات عالمية للاقسام الداخلية والاشراف عليها؛ لتهيئة بيئة مُناسبة للطالب؛ من أجل توفير أجواء علمية جيدة، بما يتناسب وطموح المؤسسة التعليمية.
9. دعم النشاطات الطلابية (الثقافية والفكرية والرياضية والفنية والكشفية وبرامج العمل التطوعي)؛ لتنمية قدرات الطلبة.
10.توظيف تكنولوجيا التعليم والتعلّم والانتفاع منها قدر المستطاع، في مختلف أوجه العملية التعليمية.
11. توفير بيئة جامعية مُيسرة للتعلّم وجاذبة للمتعلمين ومُعززة؛ لغرض مواصلة التعليم.
12. التركيز على ان يكون الخريجون متمتعون بالمواصفات الاتية:
أ‌. خلاقون للمعرفة لا مستهلكون فقط.
ب‌. قادة في عملية التغيير التعليمي وليسوا داعمين فقط.
ت‌. مهندسون لطرق البيئة التعليمية وليسوا منفذين فقط .
ث‌. ميسرون للتعليم لا مرسلين له فقط.

13.التركيز على ان تكون خصائص البرامج التعليمية؛ لبناء تدريسيين جيدين، عن طريق الآتي:
أ‌. أن تكون لديه رؤية شاملة وواضحة للتعليم الجيد.
ب‌. أن يمتلك معايير عالية في الاداء والتطبيق.
ت‌. ذو عمق منهجي في المعرفة في جوانب التعليم وبناء قادة، لعملية التدريب وكل ما يتعلق بمواضيع عملية التعليم والتعلم.
ث‌. ذو مهارة عملية وتطبيقية موسّعة ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب النظري.
ج‌. يمتلك استراتيجيات واضحة، تُعين الطلبة في مواجهة المعتقدات والافتراضات المتطرفة.
ح‌. يمتلك علاقات متينة، تعمل على مبدأ تقبـّل المعتقدات المختلفة، كأساس لمنتسبي التعليم العالي.
خ‌. اعتماد تطبيق التعليم على حالات دراسية ؛ لمعالجة مشاكل حقيقية في المجتمع.

14. التركيز على ان تكون المهارات التي يكتسبها الطالب تحقق المؤشرات الاتية:
أ‌. التفكير التفاعلي .
ب‌. التعمق المعرفي .
ت‌. القدرة على حل المشاكل المتداخلة العلوم .
ث‌. مهارات الاتصال .
ج. مهارات التعاون كفريق عمل .
15. بناء معايير وطنية للمختبر الجيد (GLP) والمختبر السريري الجيد (GCLP) للمختبرات التعليمية، في الجامعات الحكومية والاهلية.
16. تعزيز ثقة المجتمع وسوق العمل ، عن طريق ضمان جودة مُخرجات المؤسسات التعليمية.


مهام جهاز الاشراف والتقويم العلمي:
يتولى جهاز الاشراف والتقويم العلمي، عملية اعداد وتوجيه وتدقيق ومتابعة تطبيق وتحسين متطلبات الجودة، على اجراءات العملية التعليمية كافة وصولا الى الاعتماد المؤسسي والبرامجي والمهني، عن طريق اربع دعائم اساسية، وهي تخطيط الجودة وضمان الجودة وضبط الجودة والتطوير المستمر .

ويتم وضع معايير ومؤشرات قابلة للقياس والتأكد من مدى انجازها للتجانس والتماثل فيما يتماشى مع متطلبات العمل، وحاجاته ويشمل عملها، جميع الانشطة المخطط لها ومنهجية تنفيذها؛ لتوفير الثقة استيفاء بمتطلبات الجودة بالإضافة الى العمليات والاجراءات التي ترصد بشكل منهجي، مختلف جوانب العملية التعليمية لكشف وتصحيح والتأكد من انه يتم الوفاء بمعايير الجودة.

ويعد الهدف منها هو الكشف المبكر عن الاخطاء بهدف تفادي وقوعها، ومن ثم التأكد من خلو الاجراءات من اي عيب او نقص وبالتالي، الوصول الى حالة من الوفاء بمعايير الجودة، ويقترن مفهوم الاشراف بمراقبة الجودة من خلال ضمانها، في غالبية المؤسسات التعليمية.