تأكيدا على
الموقف القانوني الضامن لاستحقاقات جميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وجامعاتها وتشكيلاتها كافة تعلن الوزارة تواصلها المستمر مع وزارة المالية
بشأن متطلبات الفقرة (أولاً/٢/أ) من قرار مجلس الوزراء (40) لسنة 2026 التي لا
علاقة لها بمخصصات الخدمة الجامعية وأن العمل جار على إتمام جداول رواتب منسوبيها
على وفق مقتضى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وما نص عليه من مخصصات
جامعية ثابتة بموجب التشريعات النافذة.
وتعضيدا للتوضيح الصادر من وزارة المالية فإن استحقاقات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل وأن تأخر تمويل الرواتب بسبب إجراءات شكلية أصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل وجداولها المرفقة بها.
دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
25 كانون الثاني
2026
تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي