أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل لبحث آليات تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات التعليمية، بمشاركة ممثلين عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية والهيئة الوطنية للاستثمار.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور عدنان إبراهيم الجميلي خلال افتتاحه أعمال الورشة التي شاركت فيها الجامعات الحكومية، أهمية الإفادة من الأطر القانونية والتشريعية النافذة في تنظيم مجالات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة أن تنسجم آليات الاستثمار والشراكة مع رسالة الجامعات في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وبما يحافظ على معايير الجودة والرصانة الأكاديمية ويعزز قدرة المؤسسات الجامعية على تطوير مواردها وتوسيع خدماتها ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وتهدف الورشة إلى الخروج بتوصيات تمثل خارطة طريق وآلية عمل واضحة لتمكين الجامعات الحكومية من الولوج إلى مجالات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في تنمية مواردها الذاتية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، فضلا عن توفير خدمات أفضل لمنتسبي الجامعات، ولاسيما الخدمات التي تتطلب موارد إضافية لا يمكن للموازنة الاتحادية تغطيتها.

وتناولت الورشة جملة من الرؤى والمداخلات المتعلقة بالمسارات القانونية والإدارية والرقابية وآليات العمل المقترحة، وصولا إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق لتنظيم توجه الجامعات الحكومية نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بما ينسجم مع التشريعات النافذة ورسالة المؤسسات الجامعية.

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

21 أيلول 2026