نظمت دائرة الاعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل تخصصية، في ضوء قرار 347 لسنة 2015 والقرارات الملحقة به الخاصة بتوقف المشاريع ومناقشة الدفع بالاجل بمشاركة مديري اقسام العقود في الجامعات وتهدف ورشة العمل التي اقيمت بالتعاون مع دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط الى شرح فقرات ومواد هذا القرار والاجابة عن استفسارات مديري العقود في الجامعات لتذليل العقبات التي تواجه عملهم. وناقشت ورشة العمل محاور عدة من اهمها مشاريع الاستثمار، فضلا عن الية اعادة خطابات الضمان وحسن التنفيذ، والسلفة التشغيلية.
تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي