اقامت كلية القانون في جامعة ذي قار، ورشة عمل عن فاعلية احكام قانون الصحة العامة في مواجهة الامراض المستجدة.
وبينت المحاضرة ان الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ نص على ضرورة توفير الخدمات الصحية للمواطن في الفصل الأول (الحقوق) من الباب الثاني (الحقوق والحريات) بنص المادة (31/اولا) منه بـ (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية أولاً، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية).
تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي