نظمت كلية القانون في جامعة ميسان مؤتمرها العلمي الدولي الثاني عن المواجهة القانونية للإتجار بالبشر، بمشاركة باحثين من جامعات عربية وعراقية.
ويهدف المؤتمر الى بحث آليات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وإبراز مسلك السياسة الدولية منها، فضلاً عن معرفة سياسة المشرع الجنائي في مجال أحكام جرائم الإتجار بتوضيح بنيانها القانوني وأركانها وعناصرها وضوابطها والمصلحة ومحل الحماية فيها.
وكشفت الرسالة الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأثرها في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر.
وتضمن المؤتمر عرض أفكار ورؤى علمية وبحثية ذات اهمية عملية توزعت بين اختصاصات القانون العام والخاص، بالإضافة الى بيان موقف الشريعة الإسلامية من هذه الظاهرة البالغة الخطورة على المستويين الدولي والوطني.
واوصى المؤتمر بضرورة تعديل قانون الإتجار بالبشر رقم (28) لعام 2012، بالعقاب عن ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر في حالة تأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة، أو إدارتها أو الانتماء إليها، أو المساهمة في أعمالها الإجرامية.
تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي