عقد مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل على قاعة التدريب تناولت "قانون المكاتب الاستشارية"، حيث تم تشكيل فريق خاص من قبل الموظفين المختصين من أقسام المكتب. وقد عُقدت هذه الورشة برعاية وحضور السيد المفتش العام وكل من الأستاذ الدكتور فؤاد قاسم، وكيل الوزارة للشؤون الفنية، والأستاذ الدكتور نبيل الأعرجي، رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي، والاستاذ الدكتور موسى الموسوي عن دائرة البعثات، والدكتور حيدر محمد مكية، مدير قسم متابعة المكاتب الاستشارية في جهاز الاشراف والتقويم العلمي، والسيد علي نوري مدير مكتب استشاري خاص.

وجرى خلال الورشة مناقشة التعديلات المقترحة من قبل مكتب المفتش العام على قانون المكاتب الاستشارية رقم (7) لسنة 1997 لغرض التوصل الى مسودة متفق عليها لتعديل القانون أعلاه تعزيزا للأهداف التي أُنشئت من أجلها المكاتب الاستشارية، ولتعزيز البحث العلمي ودعم المختبرات والبنى التحتية في المؤسسات التعليمية وتطوير المسيرة العلمية.

وقد وجَّه السيد المفتش العام بضرورة الاهتمام الشديد بالموضوع والاستفادة من آراء السادة الحضور، وقد أيد السادة الحضور ملاحظات فريق المكتب وأقروا إجراء التعديلات المقترحة.