بحثت أطروحة دكتوراه في كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة المستنصرية، تطور الدَين العام العراقي الداخلي والآثار المالية والنقدية المختلفة الناتجة عنه.

وتهدف الأطروحة المقدمة من الطالب مالك عبد الرحيم محمد، إلى تحليل تطور الدَين العام الداخلي العراقي وما يتركه من آثار مالية ونقدية على الاقتصاد، وبحث الأسباب والعوامل المؤثرة على مستوى الدَين من أجل بناء إستراتيجية مناسبة لإدارته والسيطرة عليه وتحقيق الإفادة القصوى من موارده.

وتضمنت الأطروحة استعراض عدد من تجارب دول العالم في إدارة الدَين العام الداخلي وبيان الأثار المترتبة عليه، وذلك عن طريق تحليل تطور واثار الدَين العام الداخلي في كل من مصر والأردن والولايات المتحدة الامريكية، فضلاً عن دراسة وضع الدين العام الداخلي في العراق من حيث التطور والآثار الاقتصادية المالية والنقدية والسياسات المتبعة لإدارة هذا الدين.

وبينت نتائج الأطروحة أن لجوء العراق إلى الاستدانة المحلية لا يعكس بالضرورة صورة سلبية عن الاقتصاد، بل يتوقف ذلك على الكيفية التي يتم بها تخصيص الموارد المالية الناجمة عن الاستدانة، وأن تزايد الدَين العام الداخلي لا يعّد مؤشراً سلبياً، إذ ساهمت هذه الديون في الحفاظ ولو جزئياً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إلى جانب دورها في تحرير الأراضي التي احتلها ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بعد سقوط الموصل عام 2014.

وأوصت الأطروحة بضرورة اعتماد سياسة واضحة ورشيدة للدَين الداخلي العراقي، عبر وضع معايير دقيقة وواضحة تتعلق بأسس وشروط الاستدانة وبكيفية استخدام مواردها المالية، وضغط الإنفاق العام عن طريق تبني معايير رقابية لمنع الفساد وتوجيه الأموال إلى المشاريع التي تسهم في تحقيق زيادة الإيرادات العامة، وعدم السماح للدَين الداخلي بالتراكم، والعمل على تسديده في موعد استحقاقه وذلك تجنباً لتراكمه وازدياد أعباء خدمته.