ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع آليات وضوابط جديدة لتنفيذ مشاريعها عن طريق الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.
وقال وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الإدارية الدكتور محمد السراج خلال ترؤسه لجنة دراسة المشاريع المنجزة وقيد الانجاز في مقر الوزارة ، إن الموازنة الاتحادية لعام 2017 أعطت مساحة لوزارة التعليم العالي للمشاركة مع القطاع الخاص واستثمار الأبنية والمشاريع المنجزة وقيد الإنجاز على وفق تعليمات تعدها الجهات ذات العلاقة وبموافقة مجلس الوزراء.
مشيرا إلى, أن الوزارة خطت أسلوب عمل شفاف ومهني يساعد على تسريع نسب الانجاز ويتابع عمليات الصرف بحسب تلك النسب.
وبحث المجتمعون آليات التعديل بنصوص التعليمات الموضوعة للتعاقد مع شركات القطاع الخاص, وتوزيع مهام الصلاحيات الخاصة بالموافقات الأصولية لأحالة المشاريع العمرانية بالوزارة وتشكيلاتها.
تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي