ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة الكوفة, جريمة الإتلاف المعلوماتي, للطالب علي تكليف. وبينت الرسالة ان الفقه الجنائي لم يتفق على مسار واحد او وسائل معينة في تعريف جريمة الإتلاف ألمعلوماتي ، مما انعكس على التشريعات العقابية في تعريفها للجريمة فمنها من عرفتها باعتبارها فعلا جرميا قائما بذاته واقتصرت اخرى على اعتبارها صورة محدودة من مجموعة الافعال التي تتحقق بها الجريمة المعلوماتية . وأوصت الرسالة بضرورة العمل على اعادة صياغة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١١ وتطوير ما ورد فيه من احكام بطريقة لا تسمح بإفلات المجرمين من العقاب ليواكب التطورات التكنولوجية في المجال المعلوماتي والافادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانب.
تواصل معنا لأي استفسار على الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي