ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل، النظام القانوني لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة – دراسة مقارنة، للباحث سمير عبد وهام ثامر.

وبيَنت الدراسة، إن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء وتتجسد تلك الأهمية في تعزيز أسس التنمية وإنعاش الاقتصاد وذلك لما تتمتع به من انخفاض في الكلفة وقدرتها على تشغيل عدد كبير جداً من الأيدي العاملة، وإن من بين أهم المشكلات التي تواجه تلك المشاريع التمويل لذا ظهر نوع جديد من الشركات المتخصصة في تمويل تلك المشاريع على أن تكون إما شركات مساهمة واما محدودة المسؤولية وتخضع لرقابة البنك المركزي العراقي بصفتها شركة تمويل.

واستنتجت الدراسة، ان عدم وجود تعريف موحد أو متفق عليه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة, وإن معيار عدد العاملين والموظفين هو المعيار الأكبر استعمالا لتمييز المشاريع الصغيرة والمتوسطة يليه في الأهمية معيار رأس المال على أن تحصل الشركة على ترخيص من جهة إدارية مختصة لمزاولة المهنة وتمنح تلك الرخصة على وفق شروط محددة ويجب أن تكون هناك رقابة من شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نشاط تلك المشاريع التي ترغب بالاقتراض.